…
باب شفعة أهل البغي
وإذا اشترى الرجل دارًا أو أرضًا والبائع والمشتري في عسكر أهل البغي والشفيع في عسكر أهل العدل فله الشفعة. وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع (٤) في عسكر أهل (٥) البغي كان (٦) له الشفعة. فإن لم يجئ بطلب أو يبعث وكيلًا فلا شفعة له فيه، وهو في هذا بمنزلة الغائب. وإذا لم يعلم بالشفعة حتى صالح أهل البغي أهل العدل أو تفرقوا فلم تكن لهم جماعة فهو على شفعته. ولو كان العسكران كلاهما في مصر واحد والدار في مصر آخر ليست بحضرة العسكر فلم يدخل إلى
(١) ز - في.
(٢) ز: الآخر؛ ف - وإن كانا رجلين اشتريا جميعًا فله أن يأخذ حصة أحدهما ويسلم حصة الأخرى.
(٣) ف - ذلك.
(٤) ف - في عسكر أهل العدل والشفيع.
(٥) ز - العدل فله الشفعة وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع في عسكر أهل.
(٦) ف: لكان.
(٢) ز: الآخر؛ ف - وإن كانا رجلين اشتريا جميعًا فله أن يأخذ حصة أحدهما ويسلم حصة الأخرى.
(٣) ف - ذلك.
(٤) ف - في عسكر أهل العدل والشفيع.
(٥) ز - العدل فله الشفعة وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع في عسكر أهل.
(٦) ف: لكان.
٩ / ٢٨٢