وإن كان بإقرار كتب: "بإقرار فلان البائع بذلك (٤)، وأمر فلان بن فلان وكيل فلان فدفع (٥) الثمن إلى فلان بن فلان، وقبضه فلان بن فلان منه، وهو كذا وكذا، من مال فلان بن فلان، وبرئ إليه منه، وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، وأشهدوا على شهادتهم بذلك كله فلانًا وفلانًا وفلانًا" (٦).
وإذا تقدم (٧) الوكيل والبائع والمشتري للخصومة فأنكر البائع الشراء وادعى ذلك المشتري سأله البينة. فإن أنكر المشتري ذلك فرارًا (٨) من الشفعة سأل الوكيل البينة على الشراء. فإن جاء ببينة فقال المشتري: ليس لفلان فيها شفعة، سألت الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به الشفعة. فإن قال: لفلان فيها نصيب، وأقام البينة على أن لفلان دارًا (٩) إلى جنبها وأقام البينة على ذلك قبلت ذلك (١٠) منه. وإن قال: الدار التي إلى جنبها في يدي فلان، وأقام البينة (١١) أنها في يده، لم أقبل ذلك منه حتى يشهدوا أنها له.
(١) ف: ما أشهد.
(٢) ز: فإجازتهم.
(٣) ف: بشهادتهم؛ ز - شهادتهم.
(٤) ز - بذلك.
(٥) ف: بدفع.
(٦) ز: فلان وفلان وفلان.
(٧) ز: تقده.
(٨) ف: إقرار.
(٩) ز: دار.
(١٠) ف - ذلك.
(١١) ز + على ذلك قبلت البينة.
(٢) ز: فإجازتهم.
(٣) ف: بشهادتهم؛ ز - شهادتهم.
(٤) ز - بذلك.
(٥) ف: بدفع.
(٦) ز: فلان وفلان وفلان.
(٧) ز: تقده.
(٨) ف: إقرار.
(٩) ز: دار.
(١٠) ف - ذلك.
(١١) ز + على ذلك قبلت البينة.
٩ / ٢٨٦