وإذا اشترك العبدان (٣) المأذون لهما في التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة على أن (٤) ما اشتريا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفان لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد؛ لأن أحدهما إذا اشترى متاعًا بالنسيئة كان الضمان كله عليه ولشريكه نصف المتاع، فهذا بمنزلة الكفالة، والعبد لا تجوز كفالته. فإن أذن لهما الموليان في الشركة في هذا ولا دين عليهما فهو جائز.
وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبًا بعشرة دراهم وعليه دين أو لا دين عليه فباعه من مولاه (٥) بخمسة عشر درهمًا فليس ينبغي لمولاه أن يبيعه مرابحة إلا على عشرة دراهم. وكذلك إذا اشترى المولى ثوبًا بعشرة فباعه من عبده بخمسة عشر درهمًا لم يكن للعبد أن يبيعه مرابحة إلا على عشرة دراهم على أقل الثمن (٦) إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك لو باعه المولى من أمة المأذون (٧) له في التجارة. وكذلك لو أن العبد
(١) م ز: للعبد.
(٢) ف: العبد.
(٣) م ف ز: العبد. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١٢١ و.
(٤) ف - أن.
(٥) ف: فباعه لمولاه.
(٦) ز: الثمنين.
(٧) م ف ز: من أمته للمأذون.
(٢) ف: العبد.
(٣) م ف ز: العبد. والتصحيح من الكافي، ٣/ ١٢١ و.
(٤) ف - أن.
(٥) ف: فباعه لمولاه.
(٦) ز: الثمنين.
(٧) م ف ز: من أمته للمأذون.
٩ / ١٧١