وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا تزوج العبد المأذون له في التجارة امرأة حرة بغير إذن مولاه ودخل بها كان النكاح باطلًا لا يجوز، وينبغي للقاضي أن يفرق بينهما. وليس للمرأة على العبد مهر تأخذه (٣) حتى يعتق. فإذا عتق أخذته بمهرها؛ لأن هذا ليس من التجارة، وليس مما أذن له مولاه فيه.
وقال أبو حنيفة ومحمد: ليس للعبد المأذون له أن يزوج أمته ولا عبده؛ لأن هذا ليس من التجارة بين كان يأخذ للأمة مهرًا.
وقال أبو يوسف: يجوز نكاح المأذون له لأمته، ولا يجوز نكاحه لعبده.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في العبد المأذون له في التجارة يدفع المال مضاربة بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر: هو في ذلك بمنزلة (٤) الحر.
(١) مستفاد من الكافي، ٣/ ١٢٠؛ والمبسوط، ٢٦/ ٢٨.
(٢) مستفاد من المبسوط، الموضع السابق.
(٣) ز: يأخذه.
(٤) ز - بمنزلة.
(٢) مستفاد من المبسوط، الموضع السابق.
(٣) ز: يأخذه.
(٤) ز - بمنزلة.
٩ / ١٧٠