…
باب الخيار في (٥) البيع من العبد (٦) المأذون له في التجارة
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فذلك جائز على ما اشترطا. وكذلك لو اشترطا الخيار يومًا أو يومين. فإن اشترط (٧) الخيار أكثر من ثلاثة أيام واشترط (٨) الخيار (٩) أربعة أيام أو أكثر من ذلك فهو فاسد في قول أبي حنيفة إلا أن يبطل الخيار ويوجب البيع في الثلاثة الأيام، فإن فعل فالبيع
(١) ز: قبلها.
(٢) ز - إن.
(٣) ز: قاضي.
(٤) ز - بإقالة من أحدهما لصاحبه في قياس قول أبي حنيفة وكذلك لو كان.
(٥) ف - في.
(٦) م: البيع للعبد.
(٧) ز: اشترطا.
(٨) م ز: أو اشترط.
(٩) ف: خيار؛ ز: خياطه.
(٢) ز - إن.
(٣) ز: قاضي.
(٤) ز - بإقالة من أحدهما لصاحبه في قياس قول أبي حنيفة وكذلك لو كان.
(٥) ف - في.
(٦) م: البيع للعبد.
(٧) ز: اشترطا.
(٨) م ز: أو اشترط.
(٩) ف: خيار؛ ز: خياطه.
٩ / ١٢٩