وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع العبد المأذون له رجلًا جارية مما في يديه بغلام فتقابضا، ثم إن الجارية حدث بها عيب عند المشتري من غير فعل أحد أو من فعل المشتري أو من فعل رجل أجنبي، أو كانت ولدت ولدًا أو وطئها المشتري وهي ثيب أو بكر أو وطئها رجل أجنبي، ثم إن المشتري وهب الجارية بعد ذلك للعبد أو لمولاه، وعلى العبد دين أو لا دين عليه، وقبضها الموهوب له، ثم إن العبد المأذون له وجد بالغلام عيبًا فأراد رده (٤) فله أن يرده، ويضمن المشتري قيمة الجارية في جميع ما وصفت لك. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا لو كان لم يهب له الجارية حتى وجد العبد المأذون له بالغلام عيبًا كان له أن يأخذ قيمة الجارية، ويسلم الجارية للمشتري. فإذا كان (٥) المشتري قد وهبها للعبد أو لمولاه أو لأجنبي، فللعبد أن يضمن المشتري قيمة الجارية كما كان له أن يضمنه قيمتها وهي في يده لم يهبها لأحد.
(١) ف - كان.
(٢) العِدل: وعاء يوضع إلى جنب الدابة، والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدم.
(٣) الهروي نوع من الثياب، والجراب وعاء. وقد تقدم.
(٤) ف - فأراد رده.
(٥) ف: فإن كان.
(٢) العِدل: وعاء يوضع إلى جنب الدابة، والزطي: نوع من الثياب. وقد تقدم.
(٣) الهروي نوع من الثياب، والجراب وعاء. وقد تقدم.
(٤) ف - فأراد رده.
(٥) ف: فإن كان.
٩ / ٩٩