الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٤٩٣٣

جارية (١) بغير شيء؛ لأن هذا الرد بمنزلة الهبة. ولو كان البائع قبض الثمن وهو ألف درهم من العبد ثم وهبه للعبد أو لمولاه بعد القبض، وعلى العبد دين أو لا دين عليه فهبته جائزة. فإن كان وهب ذلك (٢) للعبد فالهبة للغرماء. وإن كان وهب ذلك للسيد (٣) فالهبة للسيد لا حق للغرماء فيها. فإن وجد العبد بالجارية عيبًا فأراد ردها على البائع فله ذلك، ويرجع على البائع بالثمن وهو ألف درهم فيأخذه منه. ولا يشبه هبة الثمن بعد قبضه هبته قبل قبضه؛ لأنه إذا وهبه قبل قبضه فلم يأخذ شيئًا يضمنه. وإذا وهبه بعد قبضه فهو ضامن له حتى يرده. وهبته للعبد (٤) وللمولى بعد قبضه بمنزلة هبته لرجل أجنبي. وكذلك لو كان الثمن دنانير أو حنطة أو شعيرًا أو شيئًا (٥) مما يكال أو يوزن إلا أنه بغير عينه فهو بمنزلة الدراهم في جميع ما وصفت لك قبل القبض وبعده.
وإذا باع العبد المأذون له في التجارة رجلًا جارية مما في يديه بغلام فالبيع جائز. فإن وهب العبد الغلام للمشتري قبل أن يقبضه العبد المأذون له فقبله المشتري فهبة العبد المأذون له جائزة، وهذا نقض للبيع، وقد رجعت الجارية إلى العبد المأذون له، وهذا بمنزلة إقالة البيع. فإن لم يقبل المشتري الهبة فهبة العبد باطل، والبيع على حاله. فإن كان المشتري هو الذي وهب الجارية قبل أن يقبضها للعبد (٦) أو لمولاه فقبلها الموهوبة له، فإن كان لا دين على العبد فالهبة جائزة، وهذا نقض للبيع بمنزلة الإقالة. فإن كان على العبد دين وكانت (٧) الهبة للمولى فقبلها وقبض الجارية فالهبة جائزة، ولا يكون هذا نقضًا للبيع، ويرجع العبد فيأخذ الغلام الذي اشترى من المشتري. ولو كان المشتري لم يهب شيئًا من ذلك حتى قبض الجارية وقبض العبد المأذون له الغلام، ثم إن العبد وهب الغلام للمشتري فقبل ذلك المشتري، فهبته باطل. ولو كان المشتري هو الذي وهب الجارية للعبد

(١) ف: رية.
(٢) ز - ذلك.
(٣) م ف: السيد.
(٤) م: العبد.
(٥) ز: أو شعير أو شيء.
(٦) ف: العبد.
(٧) ز: فكانت.

٩ ‏/ ٩٨