…
باب الإقرار في الدار والعروض لرجل
وإذا كانت دار في يدي رجل فأقر [فقال:] إنها لفلان إلا بيتًا منها معلومًا فإنه لي، فإن إقراره جائز على ما قال، واستثناؤه جائز على ما قال. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان إلا ثلثها. وكذلك لو قال: هي دار فلان إلا تسعة أعشارها لي، فإن عشرها لفلان وتسعة أعشارها للمقر. ولو كان أقر فقال: الدار لفلان وهذا البيت في، كانت الدار كلها لفلان، ولا يصدق على البيت؛ لأنه لم يستثنه، إنما ادعاه بعد إقراره. ولو قال: الدار لفلان ولكن هذا البيت لي، كانت الدار كلها لفلان، ولا يكون له منها شيء. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة (١): لو قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي، فإن الدار والبناء لفلان، ولا يجوز استثناء المقر؛ لأنه استثناء بكلام مستقبل (٢) بعد الإقرار. وكذلك لو قال: هذه الأرض لفلان ونخلها لي، فإن هذا لا يجوز، والنخل (٣) والأرض كلها لفلان. وكذلك الشجر والأرض. وكذلك إذا قال: هذا النخل بأصوله لفلان والتمر في. وكذلك لو أقر فقال: هذه الدار لفلان إلا بناؤها فإنه في (٤)، فإنه (٥) لا يصدق على البناء. والبناء تبع للأرض، وليس هذا باستثناء. وكذلك لو قال: هذا البستان لفلان إلا نخله (٦) بغير
(١) د - قال أبو حنيفة؛ صح هـ.
(٢) ف: مستقل.
(٣) م - والنخل.
(٤) د - فإنه لي.
(٥) م - فإنه.
(٦) ف + لي.
(٢) ف: مستقل.
(٣) م - والنخل.
(٤) د - فإنه لي.
(٥) م - فإنه.
(٦) ف + لي.
٨ / ٢٦٥