وإذا أقر الرجل أن (٢) لفلان جزء (٣) من داره فإن القول في ذلك قول المقر، يقر له من ذلك بما شاء (٤). وكذلك لو قال: شِقْص. وكذلك لو قال: طائفة من داري، أو قطعة من داري. وكذلك لو قال: سهم أو جزء أو حق في داري، فهذا كله باب واحد، القول فيه قول المقر مع يمينه. وفي قياس قول أبي حنيفة إذا قال: له في داري سهم، فإنه يكون له سهم من ستة أسهم. وإذا أقر له ببعض هذا الحائط فإن له البناء دون الأرض. وإذا أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض.
…
باب الإقرار بالمال في حال الصغر
وإذا أقر الرجل أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهم، وقال الطالب: بل أقررت في بها وأنت رجل، فالقول قول المقر مع يمينه، ولا شيء عليه. وكذلك لو قال: أقررت لك بها في نومي أو قبل أن أخلق، كان هذا باطلًا لا يلزمه منه شيء؛ (٥) لأنه نسبه إلى حال لا يثبت فيها (٦) إقراره.
(١) ف: بشجرات.
(٢) د م - أن.
(٣) د: بجزء.
(٤) ف: يشاء.
(٥) ف + لا يلزمه منه شيء.
(٦) ف: منها.
(٢) د م - أن.
(٣) د: بجزء.
(٤) ف: يشاء.
(٥) ف + لا يلزمه منه شيء.
(٦) ف: منها.
٨ / ٢٥٩