…
باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه (٣)
وإذا كان العبد بين (٤) اثنين فشهد شاهدان (٥) أن أحدهما أعتقه ولا يدرون أيهما (٦) هو وجحد الموليان فإن شهادتهما باطل؛ مِن قِبَل أنهما لم يثبتا الشهادة.
ولو شهد أحد الشريكين على الشريك الآخر أنه أعتق فإن شهادة الشريك لا تجوز لعبده، ويعتق العبد بما أقر به الشريك، فيسعى في قيمته للشريكين جميعًا في قول أبي حنيفة.
ولو شهد أحد الشريكين وآخر معه على شريكه الآخر أنه قد استوفى السعاية كانت (٧) شهادته على ذلك باطلًا؛ مِن قِبَل أنه شهد لعبده. وكذلك لو شهد له عليه بغصب شيء أو جرح أو (٨) شيء يجب له به عليه مال كانت شهادته باطلًا.
ولو أن عبدًا بين ثلاثة شهد اثنان على آخر أنه أعتقه وأنكر ذلك
(١) ز: عبدا.
(٢) م ز: المولى.
(٣) ز: إذا أعتقا.
(٤) ز: من.
(٥) ز: شاهدين.
(٦) ز: أنهما.
(٧) ز: كان.
(٨) ش - أو.
(٢) م ز: المولى.
(٣) ز: إذا أعتقا.
(٤) ز: من.
(٥) ز: شاهدين.
(٦) ز: أنهما.
(٧) ز: كان.
(٨) ش - أو.
٥ / ١١٧