وإذا شهد شاهدان على أحد الشريكين وهو غائب أنه أعتق نصيبه من هذا العبد فإنه يحال بين هذا الشريك الشاهد وبين العبد أن يسترقّه، ويوقف على حاله حتى يقدم الغائب، فتعاد البينة إلى القاضي، فيعتق (٣) نصيب الغائب. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه تجوز البينة على هذا (٤) الشاهد، ويعتق العبد، وهذا الشاهد خصم في ذلك.
وإذا كان الشريكان (٥) غائبين جميعًا فقامت البينة على أحدهما بعينه أنه أعتق العبد فإنه لا يقبل منه أولئك الشهود؛ لأن خصمه غائب. فإن خصمه مخاصم في جنايته أو قذفه أو خاصم العبد في شيء من ذلك أوطلب ميراثًا أو خوصم في نكاح أو خاصم فيه أو في بيع أو في شراء، أو شهد شهادة فقال (٦) المشهود عليه: إنه عبد، فأقام شاهدين أن الموليين جميعًا أعتقاه، فإن ذلك جائز عليهما؛ لأن هذا خصم، وهذا حق قد لزمه. وكذلك لو أقام البينة أن أحدهما بعينه أعتقه وأن (٧) الآخر استسعاه فأدى إليه السعاية، أو ضمن الشريك فأخذ منه نصف قيمته ورجع
(١) ز - قد استوفى.
(٢) ش: ولو شهد.
(٣) م ش ز: يعتق.
(٤) م + هذا.
(٥) ز: الشريكين.
(٦) م ش ز: فقام.
(٧) ش: فان.
(٢) ش: ولو شهد.
(٣) م ش ز: يعتق.
(٤) م + هذا.
(٥) ز: الشريكين.
(٦) م ش ز: فقام.
(٧) ش: فان.
٥ / ١١٨