ويستعمل الشيباني لفظ "العامة" بمعنى الجمهور، ويستدل برأيهم ويوليه قيمة (٧). ويقول في مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد بأنه "قول العامة لا اختلاف فيه" (٨). وهذا التعبير بن كان يوهم أن المقصود به الإجماع إلا أنه يفيد الجمهور وقلة المخالفين، لأنه عقد في الأصل بابًا لرد الرأي المخالف (٩).
وقد استدل الشيباني في موضع واحد بإجماع أهل الكوفة. يقول الشيباني في موضوع بيع العبد المدبَّر - الذي علق سيده عتقه على موته - بعد نقله حديثين مختلفين يقضي أحدهما بجواز بيعه ويقضي الآخر بعدم جواز بيعه: "فلما اختلفوا في الرواية عنه أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة
(١) الحجة للشيباني، ١/ ٣٩٢.
(٢) الحجة للشيباني، ٢/ ١٩٩، ٣٩٦، ٤٤٣.
(٣) الحجة للشيباني، ٢/ ٢٣٦. ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدر، ٢/ ٣٣٤.
(٤) الحجة للشيباني، ١/ ٤٩٧. ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدر، ١/ ٥٣٣.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٠٢ و.
(٦) الأصل للشيباني، ٤/ ١٥ ظ،١٦ و.
(٧) الحجة للشيباني، ١/ ١٠٨، ٤/ ٢٠٩؛ الآثار للشيباني، ص ٧٧.
(٨) الآثار للشيباني، ص ٨٦.
(٩) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٥ و.
(٢) الحجة للشيباني، ٢/ ١٩٩، ٣٩٦، ٤٤٣.
(٣) الحجة للشيباني، ٢/ ٢٣٦. ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدر، ٢/ ٣٣٤.
(٤) الحجة للشيباني، ١/ ٤٩٧. ولعبارة شبيهة انظر: نفس المصدر، ١/ ٥٣٣.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٠٢ و.
(٦) الأصل للشيباني، ٤/ ١٥ ظ،١٦ و.
(٧) الحجة للشيباني، ١/ ١٠٨، ٤/ ٢٠٩؛ الآثار للشيباني، ص ٧٧.
(٨) الآثار للشيباني، ص ٨٦.
(٩) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٥ و.
مقدمة / ٢٠١