وإذا رهن الرجل أمتين بألف تساويان ألفين فولدت كل واحدة منهما ابنًا يساوي ألفًا، فإن قتل أحد الولدين أمه (٥) لم يلحقه من الجناية شيء، وكان رهنًا بخمسين ومائتين، والأخرى وولدها رهن بخسمائة، وذهب من الرهن ربعه كأن المقتولة ماتت. ولو كانت الأم هي التي قتلت ولدها كانت رهنًا بخمسمائة، لا ينقص (٦) ذلك منها شيئًا (٧). وكذلك لو كانت الأم فقأت عينه، لأنه زيادة (٨). ولو لم يكن ذلك ولكن أحد الولدين قتل الولد الآخر كانت أم المقتول وثلاثة أثمان القاتل رهنًا بخمسمائة، وخمسة أثمان القاتل
(١) ز - فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من الجناية مائة وخمسة وعشرون.
(٢) ف: في القتل. وفي ب أيضا: في الفضل.
(٣) ز: حيان.
(٤) ز: ونصف.
(٥) ز: أمة.
(٦) م ف ز: وانتقص. والتصحيح من ع. ولفظ السرخسي: لم ينقص من الدين شيء. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٧٦.
(٧) ز: شيء.
(٨) أي: لأن الولد نماء حادث.
(٢) ف: في القتل. وفي ب أيضا: في الفضل.
(٣) ز: حيان.
(٤) ز: ونصف.
(٥) ز: أمة.
(٦) م ف ز: وانتقص. والتصحيح من ع. ولفظ السرخسي: لم ينقص من الدين شيء. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٧٦.
(٧) ز: شيء.
(٨) أي: لأن الولد نماء حادث.
٣ / ٢٤٠