…
باب رهن المضارب
وإذا رهن المضارب من المضاربة رهنًا بدين (٦) استدانه عليها فإن كان رب المال أمره أن يستدين ويرهن (٧) فالرهن جائز، والدين عليهما. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء صار على المضارب نصفه لصاحبه. بن كان لم يأمره أن يستدين عليها صار على المضارب قيمته (٨) كلها.
وإذا أدان المضارب دينًا على المضاربة فارتهن به رهنًا فهو جائز. فإن هلك الرهن عنده وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه.
وإذا اشترط المضارب بيع (٩) الرهن الذي ارتهن أو الذي رهن عند
(١) م ف ز: حدا؛ ع: احدا. وعبارة ب جار: ولو حُدَّ بِزنى.
(٢) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع.
(٣) م ف ز ع: أصحاب. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٢٨ و.
(٤) ز + الإمام الأعظم.
(٥) م ز - قدر.
(٦) م ف + أو. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٢٨ ظ. ووقع عند السرخسي: استدامه. وهو تحريف. انظر. المبسوط، ٢١/ ١٥٤.
(٧) م ف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١٥٤.
(٨) م ف ز ع: قيمتها.
(٩) م ف ز: مع. والتصحيح من ع ب.
(٢) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع.
(٣) م ف ز ع: أصحاب. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٢٨ و.
(٤) ز + الإمام الأعظم.
(٥) م ز - قدر.
(٦) م ف + أو. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٢٨ ظ. ووقع عند السرخسي: استدامه. وهو تحريف. انظر. المبسوط، ٢١/ ١٥٤.
(٧) م ف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١٥٤.
(٨) م ف ز ع: قيمتها.
(٩) م ف ز: مع. والتصحيح من ع ب.
٣ / ٢١٧