وإن كان العبد رهنًا بين رجلين بألف وهو يساوي ألفين فقتل أحدهما عمدًا وله وليان فعفا أحدهما فإنه يقال للراهن والمرتهن الباقي والذي عفا: ادفعوا نصف العبد (٣) إلى الذي لم يعف. فإن دفعوا بطل الرهن في العبد، وبطل نصف الدين، وكان نصف الدين على الراهن بينهم على حاله، فإن فدوه فدوه (٤) بسبعة أثمان نصف الدية، على الراهن من ذلك أربعة أسهم، وعلى المرتهن الباقي سهمان، وعلى الولي الذي عفا سهم.
…
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن
وإذا كان العبد رهنًا بألف درهم وهو يساوي ألفين فقتل رجلًا خطأً فإن الراهن والمرتهن يخيران (٥). فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن. وإن شاءا فدياه بالدية نصفين، على كل واحد منهما النصف، وكان رهنًا على حاله.
(١) م - أرش، صح هـ.
(٢) ز: فداياه.
(٣) م ز - نصف العبد.
(٤) ف - فدوه.
(٥) م ف ز ع: يخير.
(٢) ز: فداياه.
(٣) م ز - نصف العبد.
(٤) ف - فدوه.
(٥) م ف ز ع: يخير.
٣ / ٢٤٣