وإذا ارتهن الرجل أرضًا فيها نخل وزرع وارتهن ذلك معها وهي من أرض العشر فأخذ السلطان العشر من الغلة فإن ذلك لا ينقص من الدين شيئًا؛ لأن هذا حق فيه، ولا يبطل ما بقي من الرهن. وليس هذا بمنزلة النصيب يستحق. ولو كان السلطان أخذ العشر من الراهن كان جائزًا، ولا يرجع الراهن في غلة الأرض بشيء. وكذلك الخراج.
وإذا ارتهن الرجل أرضًا وقبضها فأدى المرتهن عشرها أو خراجها أخذه السلطان بذلك أو تطوع به لم يرجع على الراهن؛ لأنه متطوع (٧) فيما أدى مِن قِبَل نفسه. وإن كان مظلومًا وأخذه السلطان مكرها فلا شيء له؛ لأن الخراج والعشر على رب الأرض (٨).
(١) ز: نخل وشجر.
(٢) م ز: لم يسم.
(٣) ف: ترى لو أنه.
(٤) م: ثم.
(٥) ز - كان الزرع رهنا معها ولو باع أرضا فيها زرع.
(٦) ف: أن شركه.
(٧) ز: متوع.
(٨) قال الحاكم: لأنه ظلم لحقه. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣١ ظ. وقال السرخسي: وإن أكرهه السلطان فهو ظالم في حقه، لأنه ليس عليه من الخراج والعشر شيء، والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٦٣.
(٢) م ز: لم يسم.
(٣) ف: ترى لو أنه.
(٤) م: ثم.
(٥) ز - كان الزرع رهنا معها ولو باع أرضا فيها زرع.
(٦) ف: أن شركه.
(٧) ز: متوع.
(٨) قال الحاكم: لأنه ظلم لحقه. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣١ ظ. وقال السرخسي: وإن أكرهه السلطان فهو ظالم في حقه، لأنه ليس عليه من الخراج والعشر شيء، والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٦٣.
٣ / ٢٢٨