وإذا رهنت المرتدة أو ارتهنت فهو جائز، ولا تشبه المرأة في هذا الرجل في قول أبي حنيفة؛ لأن المرأة لا تقتل ويقتل (٦) الرجل.
وإذا رهن المرتد من كافر (٧) خمرًا ثم أسلم الراهن فإن الرهن لا يجوز. وكذلك لو كان المرتهن مرتدًا والراهن ذميًا.
وإذا رهن المسلمُ المسلمَ عبدًا مرتدًا فقبضه وهو لا يعلم فقُتِلَ عنده في الردة فهو من مال الراهن، والدين عليه كما هو. وكذلك لو كان عبدًا قد حَل دمُه بقصاص. ولو كان عبدًا قد سَرَقَ عند الراهن فقُطِعَتْ يدُه عند المرتهن لم يذهب من الدين شيء، وكان العبد رهنًا بالدين كله. وإن اختلفا في ذلك قال الراهن: رهَنْتُكَه وهو مسلم، وقال المرتهن: رَهَنْتَنِيه وهو كافر، فالقول قول المرتهن مع يمينه، والبينة بينة الراهن؛ لأنه يدعي البراءة. وكذلك الحلال الدم في القصاص. وكذلك الذي قُطِعَتْ يدُه في السرقة. وليس العبد الزاني ولا القاذف أو الشارب للخمر كذلك. إذا
(١) م ز + ثمن.
(٢) أي: على ورثة المرتد.
(٣) ف م ز: كل. والواو من ب جار.
(٤) ز: لا يؤكل.
(٥) ز: قو.
(٦) ز: لا تقبل وتقتل.
(٧) أي: عند كافر.
(٢) أي: على ورثة المرتد.
(٣) ف م ز: كل. والواو من ب جار.
(٤) ز: لا يؤكل.
(٥) ز: قو.
(٦) ز: لا تقبل وتقتل.
(٧) أي: عند كافر.
٣ / ٢١٦