١٦٧ - قال الْمُصَنِّف (٢):
«وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكد، وصدق اسم السهو على ترك المندوب، كصدقة على ترك المسنون، فيندرج تحت حديث:»لكل سهو سجدتان«وتحقق هذه الزيادة، والنقص حاصل لكل واحد منهما، فمدعي التفرقة بينهما مطالب بالدليل».
قال الفقير إلى عفو ربه: بل المطالب بالدليل هو الذي يرى مشروعية سجود السهو لترك المسنون، فإنّ الأصل في العبادات النقل، ولا قياس فيها، بإجماع أهل التحقيق.
١٦٨ - قال الْمُصَنِّف (٣):
«وعند الشافعية: في أية حالة ذكر أنها خامسة، قعد وألغى الزائد، وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد، ثم سجد للسهو، وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود».
قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا الموافق لهديه - ﷺ -.
١٦٩ - قال الْمصَنِّف (٤):
«وقوله - ﷺ -:»إذا قام الإمام من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو«.
(١)»التعليقات الرضية" (١/ ٣٥١).
(٢) (١/ ٣٥٢).
(٣) (١/ ٣٥٣).
(٤) (١/ ٣٥٤).
(٢) (١/ ٣٥٢).
(٣) (١/ ٣٥٣).
(٤) (١/ ٣٥٤).
١٨٢