وإنما يلزم التربص على مذهب من يحدد للحيض؛ فعلى مذهب ابن الماجشون (٧) تتربص خمسة أيام أقل أمد الحيض عنده. وعلى قول محمد بن مسلمة (٨) تتربص ثلاثة أيام أقل ذلك عنده. وعلى ما حكاه الخطابي عن مالك: أقل الدم يوم؛ تتربص يومًا. وهذا لاحتمال (٩) انقطاعه، فإن انقطع وعاد بقرب لفق منه العدة المذكورة وصح عند هؤلاء حيضا. وإن انقطع ولم يعد إلا عن بعد كانت تلك الدفعة والحيض المنقطع عندهم ملغاة لا يعتد بها في شيء؛ حكمها (١٠) حكم دم العلة والفساد، وتقضي ما تركت فيه من الصلاة.
(١) ليس في خ.
(٢) في المقدمات: ١/ ٥٤٤.
(٣) نحو هذا له في النوادر: ١/ ١٢٩.
(٤) عزاه له في التوضيح: ١٤٩ ب.
(٥) في المقدمات: قبله.
(٦) في المقدمات: وبعده.
(٧) انظره في النوادر: ١/ ١٢٥، والمقدمات: ١/ ٥٤٥، والبيان: ٥/ ٣٨٤.
(٨) انظر قوله في النوادر: ١/ ١٢٦، والمقدمات: ١/ ٥٤٥، والبيان: ٥/ ٣٨٣.
(٩) في خ: الاحتمال. وهو مرجوح.
(١٠) كذا في خ وق وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ: حكمهما، وهو ما في ع. ويبدو أن الصواب: حكمها.
(٢) في المقدمات: ١/ ٥٤٤.
(٣) نحو هذا له في النوادر: ١/ ١٢٩.
(٤) عزاه له في التوضيح: ١٤٩ ب.
(٥) في المقدمات: قبله.
(٦) في المقدمات: وبعده.
(٧) انظره في النوادر: ١/ ١٢٥، والمقدمات: ١/ ٥٤٥، والبيان: ٥/ ٣٨٤.
(٨) انظر قوله في النوادر: ١/ ١٢٦، والمقدمات: ١/ ٥٤٥، والبيان: ٥/ ٣٨٣.
(٩) في خ: الاحتمال. وهو مرجوح.
(١٠) كذا في خ وق وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحها الناسخ: حكمهما، وهو ما في ع. ويبدو أن الصواب: حكمها.
٢ / ٧٠٧