وقوله (٦): إذا وجد الأب - وهو موسر - من يرضع ولده بخمسين وأبت هي إلا بمائة: «الأم أحق أن ترضعه بما يرضع به غيرها»، إلى آخر المسألة. حمله ابن الكاتب (٧) وغيره (٨) على أجر رضاع مثلها لا على ما طلبت ولا على ما وجد الزوج. ويشهد له قوله بعد (٩): «وليس للأب أن يفرق بينه وبينها إذا أرادت أن ترضعه بما ترضعه به الأجنبية»، ثم قوله آخر المسألة (١٠): «فإنها (١١) أحق به بأجر رضاع مثلها»، وقوله أيضًا آخر الكتاب (١٢): إذا وجد من يرضعه باطلًا وهو موسر لم يكن له أخذه وعليها رضاعه بما ترضع به غيرها، ويجبر الأب على ذلك. ومثله في كتاب
(١) قال في المختصر: «وتمنع من أن تغذيهم بخمر أو بخنزير ...».
(٢) كالبراذعي: ١٤٢.
(٣) كذا في خ وز، وفي حاشية ز بعد إعادة كتابة اللفظة بفتحتين: «كذا بالنصب بخطه».
(٤) في ع وح وم وس: في لفظه. وهو مرجوح.
(٥) المدونة: ٢/ ٤١٥/ ١.
(٦) المدونة: ٢/ ٤١٧/ ٥.
(٧) قوله في الجامع: ٢/ ٩٤، والمعيار: ٤/ ٢٤، ٢٦.
(٨) كابن يونس في الجامع: ٢/ ٩٤، وحكاه عن بعض القرويين.
(٩) المدونة: ٢/ ٤١٧/ ١.
(١٠) المدونة: ٢/ ٤١٨/ ٣.
(١١) كذا في ز وق، وفي خ والطبعتين: فأمه. (طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٩٥/ ٩)، وفي ع وس وح وم: فإنه.
(١٢) المدونة: ٢/ ٤١٨/ ٣.
(٢) كالبراذعي: ١٤٢.
(٣) كذا في خ وز، وفي حاشية ز بعد إعادة كتابة اللفظة بفتحتين: «كذا بالنصب بخطه».
(٤) في ع وح وم وس: في لفظه. وهو مرجوح.
(٥) المدونة: ٢/ ٤١٥/ ١.
(٦) المدونة: ٢/ ٤١٧/ ٥.
(٧) قوله في الجامع: ٢/ ٩٤، والمعيار: ٤/ ٢٤، ٢٦.
(٨) كابن يونس في الجامع: ٢/ ٩٤، وحكاه عن بعض القرويين.
(٩) المدونة: ٢/ ٤١٧/ ١.
(١٠) المدونة: ٢/ ٤١٨/ ٣.
(١١) كذا في ز وق، وفي خ والطبعتين: فأمه. (طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٩٥/ ٩)، وفي ع وس وح وم: فإنه.
(١٢) المدونة: ٢/ ٤١٨/ ٣.
٢ / ٧٠١