وقوله في المجوسيين (٥) يسلم الزوج: «تقع الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم». قال محمد (٦): يريد إن لم تسلم مكانها (٧). «قال ابن القاسم: وأرى إن طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت، وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلًا». كذا عندنا. وفي بعض نسخ «المدونة»: وأرى الشهرين (٨). وتأولها شيوخ القرويين (٩) أنها لا توقف هذه المدة على مذهب الكتاب، وأن معناها غفل عن إيقافها (١٠). وجعلوا قول ابن القاسم موافقًا لقول مالك: إنه إن عرض عليها الإسلام فلم تسلم فرق بينهما ولم توقف.
(١) في المختصر. وعنه كذلك في الجامع: ٢/ ٧٢.
(٢) ذكره له في النوادر: ٤/ ٥٩٥، والجامع: ٢/ ٧٢.
(٣) نقل عبد الحق في النكت هذا عن بعض شيوخ القرويين.
(٤) هو له في النوادر: ٤/ ٥٩٥، والنكت.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٩٨/ ٩.
(٦) عزاه له في النوادر: ٤/ ٥٩٠، والجامع: ٢/ ٧٤، والمنتقى: ٣/ ٣٤٦.
(٧) المدونة: ٢/ ٢٩٨/ ٨.
(٨) جعل ابن يونس في الجامع: ٢/ ٧٤ الرواية الأولى «الشهر» ثانية، وأنها في بعض الروايات، وأنها كذلك في كتاب محمد.
(٩) انظره في النكت، وعزاه في الجامع: ٢/ ٧٤ والتوضيح: ٣٦/ ب، ومعين الحكام: ١/ ٢٦٦ لابن اللباد.
(١٠) تشبه في ز وم: إنفاقها، وفي ق: اقافها.
(٢) ذكره له في النوادر: ٤/ ٥٩٥، والجامع: ٢/ ٧٢.
(٣) نقل عبد الحق في النكت هذا عن بعض شيوخ القرويين.
(٤) هو له في النوادر: ٤/ ٥٩٥، والنكت.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٩٨/ ٩.
(٦) عزاه له في النوادر: ٤/ ٥٩٠، والجامع: ٢/ ٧٤، والمنتقى: ٣/ ٣٤٦.
(٧) المدونة: ٢/ ٢٩٨/ ٨.
(٨) جعل ابن يونس في الجامع: ٢/ ٧٤ الرواية الأولى «الشهر» ثانية، وأنها في بعض الروايات، وأنها كذلك في كتاب محمد.
(٩) انظره في النكت، وعزاه في الجامع: ٢/ ٧٤ والتوضيح: ٣٦/ ب، ومعين الحكام: ١/ ٢٦٦ لابن اللباد.
(١٠) تشبه في ز وم: إنفاقها، وفي ق: اقافها.
٢ / ٦٦٦