وذكر في الكتاب عن الأوزاعي (٧): «لا يجوز على المشركين (٨) أمان مشرك»، وهذا مذهبنا المشهور، وحكى بعض المتأخرين فيه (٩) خلافًا. وذكر ابن المنذر/ [خ ١٤٢] في نفاذ أمان المقاتلين من الرجال الأحرار الإجماع (١٠)، وإنما (١١) الخلاف في تأمين غيرهم.
وعُبادة، بضم العين. ابن نُسَيّ (١٢)، بضم النون وفتح السين المهملة وتشديد آخره.
وعبد الرحمن بن غَنْم (١٣)، بفتح الغين وسكون النون.
(١) وقوله في النوادر: ٣/ ٨٠.
(٢) قال ابن يونس: أصحابنا يحملون قوله: إنه ليس بخلاف، خلاف ما تأول عبد الوهاب (انظر التوضيح: ٣٥٠ والرهوني: ٣/ ١٥٧).
(٣) كذا في خ، وفي ق: وأمضاه. والصواب: وإمضاءه.
(٤) وهو في النوادر: ٣/ ٧٩.
(٥) وهو عنه في النوادر: ٣/ ٧٩.
(٦) مما جاء في كلام عمر في المدونة ٢/ ٤٢/ ١: إن من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. انظر الاستذكار: ١٤/ ٨٨.
(٧) المدونة: ٢/ ٤٢/ ٦.
(٨) في الطبعتين: المسلمين، طبعة الفكر: ١/ ٤٠١/ ١.
(٩) انظر الجواهر: ١/ ٤٨٠.
(١٠) بعض هذا في «الاجماع»: ٢٧.
(١١) كذا في ق وس، وفي خ وع: وأما، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإنما.
(١٢) المدونة: ٢/ ٤١/ ٢ - وهو الكندي الشامي، توفي ١١٨، (التهذيب: ٥/ ٩٩).
(١٣) المدونة: ٢/ ٤١/ ٢ - وهو الأشعري، اختلف في صحبته، (انظر الإصابة: ٤/ ٣٥٠ والتهذيب: ٦/ ٢٢٥).
(٢) قال ابن يونس: أصحابنا يحملون قوله: إنه ليس بخلاف، خلاف ما تأول عبد الوهاب (انظر التوضيح: ٣٥٠ والرهوني: ٣/ ١٥٧).
(٣) كذا في خ، وفي ق: وأمضاه. والصواب: وإمضاءه.
(٤) وهو في النوادر: ٣/ ٧٩.
(٥) وهو عنه في النوادر: ٣/ ٧٩.
(٦) مما جاء في كلام عمر في المدونة ٢/ ٤٢/ ١: إن من أمنه منكم حر أو عبد من عدوكم فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. انظر الاستذكار: ١٤/ ٨٨.
(٧) المدونة: ٢/ ٤٢/ ٦.
(٨) في الطبعتين: المسلمين، طبعة الفكر: ١/ ٤٠١/ ١.
(٩) انظر الجواهر: ١/ ٤٨٠.
(١٠) بعض هذا في «الاجماع»: ٢٧.
(١١) كذا في ق وس، وفي خ وع: وأما، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وإنما.
(١٢) المدونة: ٢/ ٤١/ ٢ - وهو الكندي الشامي، توفي ١١٨، (التهذيب: ٥/ ٩٩).
(١٣) المدونة: ٢/ ٤١/ ٢ - وهو الأشعري، اختلف في صحبته، (انظر الإصابة: ٤/ ٣٥٠ والتهذيب: ٦/ ٢٢٥).
٢ / ٥٠٩