وقوله (٢) في صيام المرضع: «إن كانت تقدر على أن تستأجر له، أو له مال يستأجر له به فلتصم»، معنى المسألة فيمن لا أب له أو له أب معسر ولا مال للصبي، وإن كان بعض الشيوخ (٣) تردد فيمن له أب ولا وجه لتردده.
يستدل من قوله هذا على أن عليها أن تسترضع له في الحولين إذا لم يكن لها لبن. وهو قول مالك في غير «المدونة» وقول إسماعيل القاضي وغيره، قال إسماعيل: وذلك من باب الإعانة (٤). قال أبو عمران: وهو قولهم/ [خ ٨٧] كلهم. وقال القاضي أبو محمَّد بن نصر: لا يلزمها رضاعه؛ هو من فقراء المسلمين إلا ألا يقبل غيرها (٥). وإلى هذا نحا التونسي، كالنفقة إذا كان فقيرًا لم يلزم ذلك. قالوا: ولا فرق بين الرضاع والنفقة، وذلك على جماعة المسلمين كغيره من الفقراء. قال أبو إسحاق التونسي:
(١) حكاه عنه ابن أبي زيد في النوادر: ٢/ ٥٤ ثم قال: هذا غير ما عندنا من أصل مالك.
(٢) المدونة: ١/ ٢١٠/ ٨.
(٣) هو التونسي كما بدا للرهوني في حاشيته: ٢/ ٣٧٥ وانظر التوضيح: ١/ ٢٠٧.
(٤) كذا في ز وق ول وع وس، وفي التقييد ٢/ ٣٣: إعانة، وفي الجامع ٣/ ٩٤: الإغاثة. واللفظان متقاربان.
(٥) نقله في الجامع: ٣/ ٩٤، وانظر ما له في الإشراف: ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩.
(٢) المدونة: ١/ ٢١٠/ ٨.
(٣) هو التونسي كما بدا للرهوني في حاشيته: ٢/ ٣٧٥ وانظر التوضيح: ١/ ٢٠٧.
(٤) كذا في ز وق ول وع وس، وفي التقييد ٢/ ٣٣: إعانة، وفي الجامع ٣/ ٩٤: الإغاثة. واللفظان متقاربان.
(٥) نقله في الجامع: ٣/ ٩٤، وانظر ما له في الإشراف: ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩.
١ / ٣٢٢