وقد حكى أبو عمران عن أشهب: من عليه قضاء رمضان فمرض حتى دخل عليه رمضان (٧) فإنه لا يخرجه من الإطعام اتصال المرض. فانظر إن كان هذا المرض بعد صحة تقدمت فهو على ما ذكرناه، وإن كان لم يزل مريضا من رمضان الأول فهو خلاف. وعلى ما ذهب إليه الأكثر إنما يجب عليه الطعام (٨) إذا كانت هذه الصحة بعدد أيامه من آخر شعبان.
وقوله: «إذا أوصى بها أخرجت من الثلث مبدأة»، ذلك عندي على ما تقدم لتفريطه في الصيام مدة صحته، وأنه يرجو سقوطها عنه إذا صح قبل رمضان؛ إذ لا يجب على المفرط إلا بحلول رمضان، ولو كان موته بأثر تمام شعبان لكان على مذهبه في الزكاة التي لم يفرط فيها أن تخرج من رأس ماله، ويدخل فيها الخلاف في لزوم إخراجها إذا لم يوص بها. وعلى
(١) في التفريع: ١/ ٣١٠.
(٢) في التبصرة: ٢/ ١٥ ب.
(٣) المدونة: ١/ ٢١٩/ ٥.
(٤) المدونة: ١/ ٢١٩/ ٤.
(٥) المدونة: ١/ ٢١٩/ ٣.
(٦) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: الاطعام، وهو ما في ق وح وس وع ول، وعبارة المدونة: يطعم.
(٧) في ق ول: رمضان آخر.
(٨) كذا في خ وق وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ فيها: الاطعام، وهو ما في ل.
(٢) في التبصرة: ٢/ ١٥ ب.
(٣) المدونة: ١/ ٢١٩/ ٥.
(٤) المدونة: ١/ ٢١٩/ ٤.
(٥) المدونة: ١/ ٢١٩/ ٣.
(٦) كذا في خ وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: الاطعام، وهو ما في ق وح وس وع ول، وعبارة المدونة: يطعم.
(٧) في ق ول: رمضان آخر.
(٨) كذا في خ وق وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ فيها: الاطعام، وهو ما في ل.
١ / ٣٢١