التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة — الصفحة ٢٠١٩

فأراد الغرماء بيع العبد، فقال: خذوا دينكم مني، أو قالها أجنبي» (١).
«ومسألة العبد يجني فيعتقه سيده» (٢). سقطتا من كتاب ابن عتاب.
ومسألة من استعار عارية ليرهنها. وقوله: واتبع (المعير) (٣) المستعير بقيمتها (٤). كذا عند شيوخنا. وكذلك رواية يحيى بن عمر. وعليه (٥) اختصر أبو محمد.
وفي بعض الروايات بثمنها. وفي أخرى بما أدى (٦)
قال يحيى: وهذا أصوب (٧). وهو بمعنى رواية بثمنها (٨). وهو قول أشهب (٩).
وفي الراهن يقر أن العبد «الرهن (١٠) لغيره (١١)» (١٢). ثبت عندنا لابن وضاح فيها قول غيره، إلا أن يكون الرهن مالًا (١٣) آخر إلى قوله: و[إن] (١٤) أراد الذي أقر له أن يأخذ عبده ويفتكه بالدين، ويرجع بذلك على
(١) المدونة: ٥/ ٣٢٨.
(٢) المدونة: ٥/ ٣٢٨.
(٣) سقط من ح.
(٤) المدونة: ٥/ ٣٢٨.
(٥) كذا في ح، وفي ع: وعليها.
(٦) وهو ما في المدونة: بما أدى عنه من ثمن سلعته دينًا عليه. ووردت فيها كذلك لفظة: بقيمتها في معنى آخر بعد هذه المسألة، وهي مسألة ضمانها إن هلكت. قال مالك: في ضمانها إن هلكت إن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينًا عليه. (المدونة: ٥/ ٣٢٨).
(٧) في ع: وهذا هو الصواب، وفي ح: وهو الصواب.
(٨) كذا في ع، وفي ح: ثمنها.
(٩) النوادر: ١٠/ ٢٠٦.
(١٠) كذا في ع، وفي ق: الراهن.
(١١) سقط من ح.
(١٢) المدونة: ٥/ ٣٢٩.
(١٣) كذا في ع، وفي ق: مال، وفي ح: بمال.
(١٤) سقط من ق.
٣ ‏/ ١٧٦٣