ومسألة (من أعتق أمة الرهن، أو دبرها (٣)، وتفريقه بينهما) (٤) وقال ابن وهب: قال (٥) مالك: وكذلك التدبير، مثل العتق (٦). ثبت قول ابن وهب (٧) عن ابن القاسم (٨)، والدباغ (٩). وسقط لغيرهما.
وثبت قوله بعد: وأما الكتابة إلى آخر كلامه (١٠) فيها لابن المرابط: وهي لابن القاسم (١١) وحده عند ابن عتاب.
وقوله: «إلا أن تكون (١٢) قيمة الكتابة مثل الدين، فيجوز بيع الكتابة في الدين» (١٣). ثبت لابن عتاب، وسقط لابن المرابط.
ومسألة "من أعتق عبده، ولا مال له [غيره] (١٤)، وعلى السيد دين،
(١) كذا في ع، وفي ح: لا.
(٢) في ح: وإن.
(٣) المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(٤) ساقط من ح.
(٥) كذا في ع وح، وفى ق: وقال.
(٦) نص المدونة (٥/ ٣٢٧): والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه، كذلك قال مالك، ذكره ابن وهب عن مالك.
(٧) وقال سحنون: وتدبيره إياها كالعتق في رواية ابن وهب عن مالك وهو أحسن من قول ابن القاسم الذي قال فيه تبقى رهنا مدبرة كما يرهن المدبر. (النوادر: ١٠/ ٢٠٥).
(٨) كذا في ع وح وق: والصواب عن مالك. وهو ما في المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(٩) كذا في ع وح وق، ولعل معه راو آخر.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(١١) نص المدونة (٥/ ٣٢٧): وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: يكون.
(١٣) نص المدونة كما يلي: إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين. (المدونة: ٥/ ٣٢٧).
(١٤) سقط من ق وح.
(٢) في ح: وإن.
(٣) المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(٤) ساقط من ح.
(٥) كذا في ع وح، وفى ق: وقال.
(٦) نص المدونة (٥/ ٣٢٧): والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه، كذلك قال مالك، ذكره ابن وهب عن مالك.
(٧) وقال سحنون: وتدبيره إياها كالعتق في رواية ابن وهب عن مالك وهو أحسن من قول ابن القاسم الذي قال فيه تبقى رهنا مدبرة كما يرهن المدبر. (النوادر: ١٠/ ٢٠٥).
(٨) كذا في ع وح وق: والصواب عن مالك. وهو ما في المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(٩) كذا في ع وح وق، ولعل معه راو آخر.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٢٧.
(١١) نص المدونة (٥/ ٣٢٧): وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: يكون.
(١٣) نص المدونة كما يلي: إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين. (المدونة: ٥/ ٣٢٧).
(١٤) سقط من ق وح.
٣ / ١٧٦٢