ومثاله مسألة الكتاب «في مدعي مائة درهم على رجل وهو ينكرها (٥)، فصالحه منها على خمسين إلى شهر» (٦) أو على تأخير جميعها، لأن كل واحد يقول: لا حرام فيما فعلت.
المدعي يقول: أخرت أو حططت (٧)، وأخرت حقي بغير عوض. والمدعى عليه يقول: افتديت من يمين (٨) وجبت بشيء أخذته (٩) دون عوض، وظاهره أن المدعي سلف لنفع اجتره (١٠)، وهو خوف قلب اليمين عليه، أو مخافة أن يحلف [له] (١١) الآخر، فيذهب ماله (١٢).
(١) قال ابن حزم: لا يحل الصلح البتة على الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه، ولا إقرار ولا على إسقاط يمين قد وجبت، ولا على أن يصالح مقر على غيره. (المحلى: ٨/ ١٦٠).
(٢) المقدمات: ٢/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٣) في ع وح: ظاهر.
(٤) المقدمات: ٢/ ٥١٩، البيان والتحصيل: ١٤/ ٢١٠.
(٥) في ع وح: ينكر، وهي ساقطة من المدونة ..
(٦) المدونة: ٤/ ٣٦٤.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: أخذت وحططت.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: بيمين.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: على شيء أخذته.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: أجره.
(١١) سقط من ق.
(١٢) النوادر: ٧/ ١٧١.
(٢) المقدمات: ٢/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٣) في ع وح: ظاهر.
(٤) المقدمات: ٢/ ٥١٩، البيان والتحصيل: ١٤/ ٢١٠.
(٥) في ع وح: ينكر، وهي ساقطة من المدونة ..
(٦) المدونة: ٤/ ٣٦٤.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: أخذت وحططت.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: بيمين.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: على شيء أخذته.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: أجره.
(١١) سقط من ق.
(١٢) النوادر: ٧/ ١٧١.
٣ / ١٤٠٥