[قال] (٨) وإنما يختلف إذا [كان] (٩) توقع الفساد في حق أحدهما،
(١) كذا في ع وح، وفي ق: ولا يلتفت.
(٢) قال اللخمي: إن تعين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحق، وهو المقصود، وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك، وإلا وعظهما، لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه القضاء. (الذخيرة: ٥/ ٣٣٦).
(٣) من القواعد الخلافية في المذهب المالكي: السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا؟ (إيضاح المسالك، ص: ٣٧٣، القاعدة: ٦٣٣ من قواعد المقري. ومن قواعد المذهب الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول، الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي، ص: ٩٧).
(٤) في ع وح: جميعًا.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: حصل.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ق.
(٢) قال اللخمي: إن تعين الحق على أحدهما كان الحكم عليه لتعين الحق، وهو المقصود، وإن أشكل حملهما على الصلح إن قدر على ذلك، وإلا وعظهما، لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: واجتهد في الصلح ما لم يتبين لك وجه القضاء. (الذخيرة: ٥/ ٣٣٦).
(٣) من القواعد الخلافية في المذهب المالكي: السكوت على الشيء هل هو إقرار أم لا؟ (إيضاح المسالك، ص: ٣٧٣، القاعدة: ٦٣٣ من قواعد المقري. ومن قواعد المذهب الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول، الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي، ص: ٩٧).
(٤) في ع وح: جميعًا.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: حصل.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ق.
٣ / ١٤٠٤