وقوله: «فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب وأنكره البائع (٥)، قال: على البائع اليمين» (٦) كذا (٧) في المدونة.
وفي أصل الأسدية، فإن قال البائع: استحلفوه أنه لم يعلم بالعيب، قال: عليه اليمين، وهذا خلاف ما نصه في الباب أنه لا يحلفه بمجرد الدعوى بالرضى.
وقوله «في العبد إذا أصابه مخنثًا هو عيب، وفي المرأة المذكرة (٨) إن كانت توصف بذلك واشتهرت به رأيته عيبًا» (٩).
حمل أبو محمد المسألة أن معناها في الأخلاق، والكلام، والشمائل. إما خلقة، أو تخلقًا، دون فعل الفاحشة. وجعل هذا عيبًا بينًا. أما الرجال (١٠) فتضعف قواهم، وكثير من منافعهم المطلوبة منهم، وأما النساء
(١) في ح: وذهب.
(٢) الذخيرة: ٥/ ٦٠.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما له.
(٤) قال أحمد بن المعذل في المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضة، فإن هي حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع. (المنتقى: ٤/ ٢٠٢).
(٥) في المدونة (٤/ ٣٢٧): وأنكر البائع ذلك.
(٦) المدونة: ٤/ ٣٢٧.
(٧) في ح: وكذا.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: المذكورة.
(٩) المدونة: ٤/ ٣٢٩.
(١٠) كذا في ع وفي ح: إذ الرجال.
(٢) الذخيرة: ٥/ ٦٠.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما له.
(٤) قال أحمد بن المعذل في المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية على يد امرأة معدلة حتى تحيض حيضة، فإن هي حاضت كمل البيع، وإن لم تحض وظهر بها حمل فسخ البيع. (المنتقى: ٤/ ٢٠٢).
(٥) في المدونة (٤/ ٣٢٧): وأنكر البائع ذلك.
(٦) المدونة: ٤/ ٣٢٧.
(٧) في ح: وكذا.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: المذكورة.
(٩) المدونة: ٤/ ٣٢٩.
(١٠) كذا في ع وفي ح: إذ الرجال.
٣ / ١٣٥٧