وقيل: بل الجمع بينهما أنه لم يحدد أخيرًا بالشهرين، لأنه قال: «مضى لها شهران من يوم اشتراها» (٥) وقد تكون قريبة العهد بالطهر، وينتظر دمها إلى شهر، فإذا تأخر عنها شهرين فلم يطل، وفي المسألة.
[٤٠] الأولى (٦) معناه [أن] (٧) ارتفاعه شهرين بعد أمد استبرائها، ومجيء أيام حيضتها المعلومة، وقد قال في الكتاب: «إذا قال البائع إن لم تحض هذا الشهر يوشك أن تحيض في الداخل، أيؤمر المشتري بحبسها؟
قال: ينظر في ذلك السلطان، فإن رأى ضررا فسخ البيع (٨)» (٩)، فهذا يشير إلى (ما قالوه) (١٠)، أن مذهبه مراعاة الضرر، دون تحديد بشهر، ولا شهرين، ولا ثلاثة، وهذا نحو الذي حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم، أن ارتفاع الحيض يرد به المشتري، ولا يلزمه انتظار ثلاثة أشهر، وفيه التفات إلى ما وقع لمالك، وكبراء أصحابه المدنيين الذي قدمناه قبل، والله أعلم.
وقوله: «لأنها في ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء» (١١).
(١) في ع وح: والثلاث.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: السؤال.
(٣) كذا في ح، وفي ق: ولذلك.
(٤) انظر التهذيب، ص ٢٩٩.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٢٦.
(٦) في ح: ولأن معناه.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: الجميع.
(٩) المدونة: ٤/ ٣٢٧.
(١٠) سقط من ح.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٢٧.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: السؤال.
(٣) كذا في ح، وفي ق: ولذلك.
(٤) انظر التهذيب، ص ٢٩٩.
(٥) المدونة: ٤/ ٣٢٦.
(٦) في ح: ولأن معناه.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: الجميع.
(٩) المدونة: ٤/ ٣٢٧.
(١٠) سقط من ح.
(١١) المدونة: ٤/ ٣٢٧.
٣ / ١٣٥٦