ولم يختلفوا أن ما شمل الدار من العيب، ويقطع منفعة من منافعها، كتهور بئرها، أو غور مائها، أو فساد مطمر (٧) رحاضها (٨)، أو استحقاقها، أو تعفن قواعد بئرها، أو وجود مائها زعاقًا (٩) في البلاد التي مياه آبارها حلوة، أو وهاء أسس (١٠) حيطانها، وشبه هذا، أنه يجب به الرد. وأصل الباب، أن كل ما فيه ضرر على المبتاع، أو ما يحط من الثمن كثيرًا.
واختلف في مقدار الكثير. فقال أبو محمد بن أبي زيد فيما حكى عنه الباجي: ما نقص معظم الثمن (١١).
(١) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وفي ح: يتكفل.
(٤) في ح: في.
(٥) كذا في د، وفي ع وح: وإن هدم.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: لا يتكلفه ولا يصبر عليه.
(٧) كذا في د، وفي ع وح وق: مضمر.
(٨) في د: رحاضتها.
(٩) قال ابن منظور: ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه. (لسان العرب: زعق).
(١٠) في د: أس.
(١١) المنتقى: ٤/ ١٨٩.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وفي ح: يتكفل.
(٤) في ح: في.
(٥) كذا في د، وفي ع وح: وإن هدم.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: لا يتكلفه ولا يصبر عليه.
(٧) كذا في د، وفي ع وح وق: مضمر.
(٨) في د: رحاضتها.
(٩) قال ابن منظور: ماء زعاق: مر غليظ لا يطاق شربه. (لسان العرب: زعق).
(١٠) في د: أس.
(١١) المنتقى: ٤/ ١٨٩.
٣ / ١٣٥٣