وقد قيل: بل هو على أحد قوليه في جمع السلعتين.
وقيل: بل هو على القول الآخر، وذكر ابن لبابة أنه على الاختلاف من رواية ابن القاسم عن مالك.
وقد اختلف قول مالك في هذا في كتاب الاستحقاق، وأجازه في كتاب النكاح الثاني، و[في] (٤) كتاب القسمة، وكتاب الشفعة.
ومسألة (٥) «من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فهلك أحدهما، وأصاب بالآخر عيبًا (٦)، قال: له رده، ويأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا العبد» (٧).
قالوا: مذهبه فيها سواء، كان الحاضر المعيب أعلى العبدين (٨) أو أدونهما، ولذلك لم يفصل الجواب، لأن الثمن هنا عين، وكذلك اختصرها أكثر المختصرين، وقال: بمائة دينار، وكذلك نص عليها في كتاب محمد مبينة (٩). وإنما يراعي ذلك مع قيامها، أو مع فوات الأدنى إذا كان الثمن
(١) المدونة: ٤/ ٣٠٢.
(٢) كذا في ع، وفي ح: نقده محل هذه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: ويرتفع.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(٦) كذا في ح، وفي ق: الآخر عيب.
(٧) المدونة: ٤/ ٣٠١.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: الثوبين.
(٩) النوادر ٦/ ٣١٢.
(٢) كذا في ع، وفي ح: نقده محل هذه.
(٣) كذا في ع، وفي ح: ويرتفع.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(٦) كذا في ح، وفي ق: الآخر عيب.
(٧) المدونة: ٤/ ٣٠١.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: الثوبين.
(٩) النوادر ٦/ ٣١٢.
٣ / ١٣٢١