[٣٣] وقد نص؛ ابن حبيب في المسألة كلها في تخيير البائع والمبتاع، سواء كان مدلسًا، أو غير مدلس (٥)، وتخييره في الكتاب في المسألة بين التماسك [في العيب والرجوع بقيمة العيب هي مخالفة للسلع المستحق جلها من يد المشتري.
قال: ليس له التماسك] (٦) بما بقي لمجهلة الثمن على مذهبه هنا، وغيره يخالفه، لأن هذا المستحق [عليه] (٧) عنده وجب له الرد، وفض الثمن على السلع الفائتة، والباقية مما يجهل، ويقع فيه الغرر كثيرًا، وإنما هذا في مسألة العيب (٨)، مثل مكتري الدار ينهدم منها شيء (٩)، فقد قال (مالك) (١٠) له التمسك (١١) بعقده (١٢) مما (١٣) يصيبه من الكراء، وغيره يخالفه.
(١) المنتقى: ٤/ ١٩٩.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: عندهم فيه.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: المبتاع.
(٤) سقط من ح.
(٥) النوادر: ٦/ ٣٠٧.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع، وفي ح: العبد.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: شيئًا.
(١٠) سقط من ع وح.
(١١) في ع وح: التماسك.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: بقدره.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: بما.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: عندهم فيه.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: المبتاع.
(٤) سقط من ح.
(٥) النوادر: ٦/ ٣٠٧.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع، وفي ح: العبد.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: شيئًا.
(١٠) سقط من ع وح.
(١١) في ع وح: التماسك.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: بقدره.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: بما.
٣ / ١٣٢٠