وقال آخرون: ليس بكذب صراح، وإنما هو غش، وخديعة.
واختلف في تأويل قوله في الكتاب في هذه المسألة، «إذا باعها مرابحة ولم يبين أنه اشتراها إلى أجل، قال: البيع مردود، وإن فاتت رأيت له قيمة السلعة يوم قبضها المبتاع نقدًا، ولا يضرب له على القيمة ربح. قلت: فإن كانت القيمة أكثر فليس له إلا ذلك يعجل له، فلا يؤخر، وإنما قال مالك: له قيمة السلعة، وهكذا يكون. قلت: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى الأجل، ولا أرد، قال: لا خير فيه، ولا أحب ذلك» (١١).
فذهب بعضهم أنه بيع فاسد، يفسخ في القيام، ويرد إلى القيمة في الفوات، وليس للمبتاع الرضى به في القيام، ولأنه تأخير من البائع ليتمسك
(١) سقط من ق.
(٢) ساقط من ح وع.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: كبيعها.
(٤) كذا في ع، وفي ق: اشتراه، وفي ح: اشتروه.
(٥) كذا في ع. وفي ح: على شيء.
(٦) في ح: توظيفه.
(٧) كذا في ح، وفي ق: أحد.
(٨) في ح: باع.
(٩) في ح: هذه.
(١٠) انظر المقدمات: ٢/ ١٣٠.
(١١) المدونة: ٤/ ٢٣٠.
(٢) ساقط من ح وع.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: كبيعها.
(٤) كذا في ع، وفي ق: اشتراه، وفي ح: اشتروه.
(٥) كذا في ع. وفي ح: على شيء.
(٦) في ح: توظيفه.
(٧) كذا في ح، وفي ق: أحد.
(٨) في ح: باع.
(٩) في ح: هذه.
(١٠) انظر المقدمات: ٢/ ١٣٠.
(١١) المدونة: ٤/ ٢٣٠.
٣ / ١٢١٤