قال القاضي: لا يصح ذكر لفظة مائة بعد خمسين، مع قوله: تقوم المائة، كما قال فضل. وإنما يتوجب على قوله: تقوم السلعة، وسقطت لفظة مائة من كتاب ابن عتاب، وابن سهل، وأكثر الأصول. وثبتت عند «ابن المرابط». وفي بعض النسخ وقد تقدم: أن تقويم المائة هو الصواب.
- وقال في كتاب «الغصب»: وقوله: «إن ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية» (٦)، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية، يعني: جاريته له، لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها
(١) المدونة: دار صادر: ٥/ ١٢١. دار الفكر: ٤/ ٦٤.
(٢) البيان والتحصيل: ١٢٢/ ٣٤٢.
(٣) المقصود به ابن أشرس.
(٤) يعني: متابعة النص فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني: أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره خمسين ومائة.
(٥) المدونة: ٥/ ١٢١.
(٦) المدونة: ٥/ ٣٥١.
(٢) البيان والتحصيل: ١٢٢/ ٣٤٢.
(٣) المقصود به ابن أشرس.
(٤) يعني: متابعة النص فإن كانت قيمتها خمسين ومائة كان لرب المال الثلثان من السلعة. وهو يعني: أن قراءة عبد الجبار ذكرت فيها الخمسين فقط وذكرت في رواية غيره خمسين ومائة.
(٥) المدونة: ٥/ ١٢١.
(٦) المدونة: ٥/ ٣٥١.
مقدمة / ١٤٦