وقوله (٣) في الذي أسلم في بساط الشعر: «وليس للآمر على البائع قليل ولا كثير» قال بعض الأندلسيين: دليل قوله هذا لا سبيل للآمر إلى الدراهم وإن أقر المسلم إليه أنها دراهمه أو قامت بينة بذلك (٤). قال فضل: إذا علم البائع أنها من دراهم الآمر كيف لا يتبعه! قال ابن أبي زمنين: في لفظ الكتاب نظر، يعني قوله: «وليس للآمر على البائع»، ونحا إلى ما قاله فضل. ويأتي على أصولهم إذا نص عليها المأمور عند عقد البيع أن لربها أخذها. وصوبه ابن محرز قال: ولا ينفسخ السلم ويرجع. ويغرمها المأمور للمسلم إليه/ [ز٢٤٠] إن كان له مال، وإن لم يكن له مال بيع السلم إن كان
(١) إزاء هذا في طرتي خ وز: (انظر: س، ع، وانظرها ... هذا)، وفي ز أن هذا في طرة نسخة المؤلف.
(٢) ليست في أصل المؤلف وزادها ناسخ ز وكتب في الطرة: (سقطت «في» ولا بد منها) وهي ثابتة في خ وق.
(٣) المدونة: ٤/ ٥٢/ ٥.
(٤) في طرتي خ وز: (انظر ما لأصبغ في نوازله ولابن الماجشون في الواضحة). وفي ز: (كذا في الطرة).
(٢) ليست في أصل المؤلف وزادها ناسخ ز وكتب في الطرة: (سقطت «في» ولا بد منها) وهي ثابتة في خ وق.
(٣) المدونة: ٤/ ٥٢/ ٥.
(٤) في طرتي خ وز: (انظر ما لأصبغ في نوازله ولابن الماجشون في الواضحة). وفي ز: (كذا في الطرة).
٢ / ١٠٨٠