وقوله (١): «إذا وكلت رجلًا يبيع لي طعامًا أو سلعة فباعها بطعام أو عرض»، قيل معنى المسألة نجاع الطعام بالعرض أو العرض بطعام، وأما لو باع الطعام بالطعام لم يصح جوابه بقوله: «وإن شاء الآمر أن يقبض ثمن ما باع به إن كان عرضًا أو طعامًا»، لأنه كان يصير طعامًا بطعام فيه خيار. وحمل بعض القرويين المسألة على وجهها وأنه جائز أن يقبض (٢) ما اشترى ويجيز فعله ولم يعتبر الخيار.
وهذا أيضًا (٣) مختلف فيه. وقد مضى مثله (٤) في الصرف في بائع الحنطة الوديعة بتمر مما تقف عليه إن شاء الله. وإلى هذا نحا [يحيى] (٥)
(١) المدونة: ٤/ ٥١/ ٧.
(٢) كذا في ز وم وع ول وس والتقييد: ٣/ ٨٤، وفي خ: يقبل. وفي ق: جائز له أن يقبض ثمن ما. و«له» و«ثمن» ملحقان.
(٣) كذا في ز وق وع وم وس ول والتقييد، وفي خ: أصل.
(٤) صحح عليها في خ وكتب في الطرة: منه. وفي س وم وع ول: وقد نص عليه.
(٥) ليس في ز وق وع وم ول وس والتقييد، ولا أدري إن كان ابن المواز ينقل عن يحيى هذا، سواء أكان يحيى بن يحيى الليثي أو يحيى بن عمر، فإن لم يكن كذلك فالأشبه سقوط اسمه كما في ز.
(٢) كذا في ز وم وع ول وس والتقييد: ٣/ ٨٤، وفي خ: يقبل. وفي ق: جائز له أن يقبض ثمن ما. و«له» و«ثمن» ملحقان.
(٣) كذا في ز وق وع وم وس ول والتقييد، وفي خ: أصل.
(٤) صحح عليها في خ وكتب في الطرة: منه. وفي س وم وع ول: وقد نص عليه.
(٥) ليس في ز وق وع وم ول وس والتقييد، ولا أدري إن كان ابن المواز ينقل عن يحيى هذا، سواء أكان يحيى بن يحيى الليثي أو يحيى بن عمر، فإن لم يكن كذلك فالأشبه سقوط اسمه كما في ز.
٢ / ١٠٧٩