وقيل: معنى المسألة أن العبد النصراني كان يتجر بمال نفسه؛ إذ لا يجوز لسيده أن يأذن له في التجارة بماله.
وقيل: يحتمل أنه أراد إذا وقعت المسأله ونزلت معاملته معه مضت، وأنه كغيره من النصارى. واختصره بعضهم: عبدك وعبد غيرك من الناس سواء.
ويحتمل أنه وإن تجر بمال سيده فإنما يكون ذلك بمحضر سيده فتجوز له معاملته. قيل: وإنما تجوز مصارفته من عبده النصراني أو غيره بغير السكة التي فيها اسم الله لكراهة مسهم لها ودفعها إليهم.
وقوله (٤) في الذي يشتري بنصف درهم طعامًا ونصفه فضة نقدًا: إنه يجوز، ولم يجزه في الثلثين، فرأى النصف هنا غير كثير. وكذلك إذا أخذ بنصفه فلوسًا وبنصفه فضة؛ قال (٥): «وهذا بمنزلة العرض». وخفف أشهب في الأكثر (٦). وأجاز في كتاب محمد (٧) أن يأخذ بكسر الدرهم سلعة ويأخذ
(١) المدونة: ٣/ ٤٠٣/ ٨.
(٢) انظر قوله في الجواهر: ٢/ ٣٨٥.
(٣) سقط من خ.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٠٣/ ٩.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٠٣/ ١٠.
(٦) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٨٧.
(٧) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ٣٨٧.
(٢) انظر قوله في الجواهر: ٢/ ٣٨٥.
(٣) سقط من خ.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٠٣/ ٩.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٠٣/ ١٠.
(٦) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٨٧.
(٧) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ٣٨٧.
٢ / ١٠٠٤