وقوله (١) في القائل لمن له عليه طعام من شراء: «بعه لي وجئني بالثمن» وذكر المسألة وقال (٢): «إن جاءك بأكثر من دنانيرك أو أقل كان ربًا وبيع الطعام قبل استيفائه»، فوجه الربا إنما/ [ز ٢١٧] هو في دفع الأكثر، فتجتمع العلتين (٣). ولم يذكر إن جاءه بمثل رأس المال سواء، فعند أشهب يجوز ذلك. قال فضل: ويجب على أصل ابن القاسم أنه لا يجوز لتأخير قبض رأس مال (٤) السلم عند الإقالة.
وقوله (٥): «أرايت عبدًا لي صيرفيًا، أيجوز لي أن أصارفه؟ قال: نعم، عبدك وغير عبدك (٦) سواء». كذا عندي، وعليه اختصره كثير من المختصرين. وكذا جاء في «المبسوط» و«الأسدية». ولهذا قال ابن أبي زمنين في «اختصاره»: إذا كان مسلمًا. وفي بعض النسخ «نصرانيًا»، مكان «صيرفيًا». وعلى هذا اختصره أكثرهم (٧). وفي بعض المختصرات: (صيرفيًا نصرانيًا) (٨).
ظاهره إنما سأله من أجل عملهم بالربا واستحلالهم له بدليل قوله
(١) المدونة: ٣/ ٤٠٠/ ٣.
(٢) المدونة: ٣/ ٤٠١/ ٢.
(٣) كذا في خ وز وس وم وح، وفوقها في ز وخ: كذا. وأصلحها في ز: العلتان. وهو ما في ق. وهو الصواب.
(٤) كذا في ز وح، وفي خ وق: المال. ولا يناسب.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٠٣/ ٧.
(٦) كذا في خ وز مصححًا عليه، وفي حاشية خ إشارة إلى أنه في نسخة أخرى: وعبد غيرك، وهو ما في س وح وم. وفي ق: وعبد عبدك. وفي الطبعتين: عبدك وغيره من الناس؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٤/ ٦ - . وهذا هو المقصود.
(٧) كالبراذعي: ٢٣٩.
(٨) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٤/ ٦.
(٢) المدونة: ٣/ ٤٠١/ ٢.
(٣) كذا في خ وز وس وم وح، وفوقها في ز وخ: كذا. وأصلحها في ز: العلتان. وهو ما في ق. وهو الصواب.
(٤) كذا في ز وح، وفي خ وق: المال. ولا يناسب.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٠٣/ ٧.
(٦) كذا في خ وز مصححًا عليه، وفي حاشية خ إشارة إلى أنه في نسخة أخرى: وعبد غيرك، وهو ما في س وح وم. وفي ق: وعبد عبدك. وفي الطبعتين: عبدك وغيره من الناس؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٤/ ٦ - . وهذا هو المقصود.
(٧) كالبراذعي: ٢٣٩.
(٨) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٩٤/ ٦.
٢ / ١٠٠٣