ونبه بعض الشيوخ أنه يستفاد من هذه المسألة أنه لا يلزم تعيين الدينار/ [خ ٢٩٦] في الصرف ولا من شرطه إحضار العينين.
والرَماء (٣)، بفتح الراء ممدود: الربا، وهو مفسر في الحديث (٤). وتكسر الراء ويقصر أيضًا (٥). والربا مقصور، وأصله الزيادة؛ ربا الشيء إذا زاد. وكان ربا الجاهلية زيادة محضة.
ومسألة السيف (٦) المحلى وقوله في مشتريه: ولم أنقد ثم بعت السيف، فعلم بفسخ (٧) ذلك، فبيع الثاني جائز. يخرج من هذا الكلام أنه إنما باعه ولا علم عنده من فساد فعله لقوله بعد ذكر البيع الثاني: وعلم بقبيح (٨) ذلك. كذا روايتنا بالواو. ورواه بعض شيوخ القرويين: ثم علم. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن محرز، وبه استدل. وهو (٩) أبين في
(١) كذا في ز، وفي خ كتبت قريبًا من ذلك، وفوقها: كذا، وكذا هي في التقييد: ٣/ ٦.
(٢) كذا في خ وح وصحح عليه في خ، وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها الناسخ: يجدان، وهو ما في ق وس وم والتقييد. وهو الصحيح.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٩٧/ ٦.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٢٣/ ٢.
(٥) انظر في هذا غريب أبي عبيد: ٣/ ٣٧٥، والمشارق: ١/ ٢٩٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٣٩٩/ ٥.
(٧) كذا في ز وم، وهو ما في طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر ٣/ ٩٢/ ١٤ -: بقبيح. وكذا هو في ق ول وح، وفي خ: بقبح. وفي طبعة دار صادر، فلم يعلم بالفسخ، وفي طبعة دار الفكر: فعلم بقبح، فتكررت المسألة في طبعة دار صادر: ٣/ ٤١٤ وفيها: فعلم بفسخ، وتكررت في طبعة دار الفكر: ٣/ ١٠٠/ ٩ كما فيها أولًا.
(٨) كذا في ز وخ وح ول، وفي س وم: بفسخ.
(٩) لعله ضبب على الكلمة في ز، وكتب في الطرة: وهي، وصحح عليها.
(٢) كذا في خ وح وصحح عليه في خ، وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها الناسخ: يجدان، وهو ما في ق وس وم والتقييد. وهو الصحيح.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٩٧/ ٦.
(٤) المدونة: ٣/ ٤٢٣/ ٢.
(٥) انظر في هذا غريب أبي عبيد: ٣/ ٣٧٥، والمشارق: ١/ ٢٩٢.
(٦) المدونة: ٣/ ٣٩٩/ ٥.
(٧) كذا في ز وم، وهو ما في طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر ٣/ ٩٢/ ١٤ -: بقبيح. وكذا هو في ق ول وح، وفي خ: بقبح. وفي طبعة دار صادر، فلم يعلم بالفسخ، وفي طبعة دار الفكر: فعلم بقبح، فتكررت المسألة في طبعة دار صادر: ٣/ ٤١٤ وفيها: فعلم بفسخ، وتكررت في طبعة دار الفكر: ٣/ ١٠٠/ ٩ كما فيها أولًا.
(٨) كذا في ز وخ وح ول، وفي س وم: بفسخ.
(٩) لعله ضبب على الكلمة في ز، وكتب في الطرة: وهي، وصحح عليها.
٢ / ٩٩١