ومسألة اللذين (٢) تواجبا الصرف ثم استقرض كل واحد منهما من غيره ما صرفه، قال: «لا خير فيها»، ثم ذكر مسألة (٣): إذا استقرض أحدهما الدينار (٤) فقال: «إن كان شيئًا متصلًا». فخففه. وقال أشهب في الباب الآخر (٥) فيها: «لا خير فيه».
حمل سحنون أن قول ابن القاسم في المسألتين متعارض (٦)، ولذلك قال في الأولى: هي خير من التي تحتها، والآخرة كلام أشهب خير. وهو مذهب/ [ز ٢١٣] غير واحد من الشيوخ، سواء علم الآخر أنه لا دينار عنده في المسألة الثانية أم لا.
وذهب بعضهم (٧) إلى أن اختلاف جواب ابن القاسم لاختلاف المسألتين، وأن صاحب الدراهم في المسألة الثانية لم يعلم أنه لا دينار عند صاحبه فلم يلزمه ما فعله من الاستقراض له؛ إذ لعله إنما فعل ذلك طمعًا أن يبطل الصرف وندمًا ويحل (٨) الصفقة فلم تلزم دعواه صاحبه. ولو كان عالمًا ألا شيء عنده لما جازت كالأولى.
(١) هو عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الكندي المصري، سبقت ترجمته.
(٢) المدونة: ٣/ ٣٩٦/ ٥ - . وفي حاشية ز ملاحظة حول لفظة «اللذين» لكنها خرمت.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٩٧/ ٢.
(٤) كذا في ز وق وح، وهر ما في المدونة، وفي خ: الدنانير.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٢٢/ ١٢.
(٦) في ق وس والتقييد ٣/ ٥: معارض.
(٧) عزا عبد الحق في النكت هذا لبعض الشيوخ القرويين.
(٨) في ق: ليحل.
(٢) المدونة: ٣/ ٣٩٦/ ٥ - . وفي حاشية ز ملاحظة حول لفظة «اللذين» لكنها خرمت.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٩٧/ ٢.
(٤) كذا في ز وق وح، وهر ما في المدونة، وفي خ: الدنانير.
(٥) المدونة: ٣/ ٤٢٢/ ١٢.
(٦) في ق وس والتقييد ٣/ ٥: معارض.
(٧) عزا عبد الحق في النكت هذا لبعض الشيوخ القرويين.
(٨) في ق: ليحل.
٢ / ٩٩٠