وهذا الفصل ما لا يختلف فيه. ومثله بعد هذا في هذا الكتاب وفي كتاب الشهادات.
وقال بعض شيوخنا (٧): فإن ادعت على سيدها علما أحلفته وإلا فلا يمين عليه.
وقال بعضهم: إن ابن القاسم (٨) يفرق؛ فإذا كان هو المقر بالوطء ولم ينكر فهي مصدقة؛ لأن السيد مقر أنه أودعها الولد، فهي تقول: هذه
(١) ذكره في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٢) وهو في النوادر: ١٣/ ١٢٥، والتبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٣) كذا في ز وح وم وس ول، وقد ألحق الهاء من «يرده» في ز وصحح عليها، ولعله الصواب. وفي ق كذلك الهاء ملحقة، لكن خرج إلى الحاشية وأضاف: وهو، أي يرده وهو قوله.
(٤) خرم مكان هذه الكلمة في ز، وفي ق وس: لجيرانها. وكأن اللام إنما ألحقت في ق، وفي ح ول وم: جيرانها.
(٥) في حاشية ز أن هذا ما كتبه بها المؤلف، وهو ما في ق وح وس وم، وأصلحها في ز: لاحق به. وما في الأصل أبلغ.
(٦) انظر النوادر: ١٣/ ١٢٥. والنص بتمامه في المنتقى: ٦/ ٢٢.
(٧) هذا ما في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٨) انظر قوله في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٢) وهو في النوادر: ١٣/ ١٢٥، والتبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٣) كذا في ز وح وم وس ول، وقد ألحق الهاء من «يرده» في ز وصحح عليها، ولعله الصواب. وفي ق كذلك الهاء ملحقة، لكن خرج إلى الحاشية وأضاف: وهو، أي يرده وهو قوله.
(٤) خرم مكان هذه الكلمة في ز، وفي ق وس: لجيرانها. وكأن اللام إنما ألحقت في ق، وفي ح ول وم: جيرانها.
(٥) في حاشية ز أن هذا ما كتبه بها المؤلف، وهو ما في ق وح وس وم، وأصلحها في ز: لاحق به. وما في الأصل أبلغ.
(٦) انظر النوادر: ١٣/ ١٢٥. والنص بتمامه في المنتقى: ٦/ ٢٢.
(٧) هذا ما في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
(٨) انظر قوله في التبصرة: ٣/ ٤٠ أ.
٢ / ٩٦٠