وقوله (٦): «من أقر بوطء أمته فجاءت بولد، فأنكر أن تكون ولدته»، كذا روايتنا، وهي رواية أكثر الرواة. وروي عن ابن وضاح (٧): «أن يكون ولده». قال ابن أبي زمنين: والرواية الأولى أصح. وهو كما قال، لأن جوابه ليس على إنكار الولد، بل على إنكار الولادة. وتمثيله لها في الكتاب بمسألة المطلقة (٨) «تدعي أنها أسقطت ولا يعلم ذلك إلا بقولها: الولد (٩) والسقط لا يكاد يخفى على الجيران، وإنها لوجوه يصدق فيها النساء، وهو الشأن. فكذلك مسألتك في ولادة الأمة»، اختلف في تأويلها على المعروف واختلاف قول مالك:
فقيل: معناه أنها تصدق بكل حال بحضور الولد، ولأن الولد هنا
(١) هو اللخمي في التبصرة: ٣/ ٤٢ ب.
(٢) نقله عنه في التبصرة: ٣/ ٤٢ ب، والمنتقى: ٦/ ٢٤.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٢٧/ ٦
(٤) في حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف وفي غيرها: له، وهو الصحيح.
(٥) يعني المختصر الكبير كما في التبصرة: ٣/ ٤٢ ب.
(٦) المدونة: ٣/ ٣١٨/ ٤.
(٧) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٤٩/ ٦.
(٨) المدونة: ٣/ ٣١٨/ ٥.
(٩) في ق: قال: والولد.
(٢) نقله عنه في التبصرة: ٣/ ٤٢ ب، والمنتقى: ٦/ ٢٤.
(٣) المدونة: ٣/ ٣٢٧/ ٦
(٤) في حاشية ز أنها كذلك بخط المؤلف وفي غيرها: له، وهو الصحيح.
(٥) يعني المختصر الكبير كما في التبصرة: ٣/ ٤٢ ب.
(٦) المدونة: ٣/ ٣١٨/ ٤.
(٧) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ٤٩/ ٦.
(٨) المدونة: ٣/ ٣١٨/ ٥.
(٩) في ق: قال: والولد.
٢ / ٩٥٩