المسألة الأولى قوله: أنت حر وعليك - والعبد (١) غير راض كما قدمناه - فيها ثلاثة أقوال:
الأول: قول مالك وأشهب: إلزام السيد العتق معجلًا (٢)، والعبد المالَ بكل حال؛ معجلًا إن كان موسرًا، ودينًا إن كان معسرا. وقد تأوله بعضهم أيضًا من المسألة (٣) الأخرى كما قدمناه.
الثاني: مشهور قول ابن القاسم (٤) وقول ابن المسيب إلزام السيد العتق على ما تقدم، وإسقاطه المال عن العبد.
الثالث: قول عبد الملك (٥) وابن نافع (٦): يخير العبد إن شاء في التزام الدين إن لم يكن عنده المال، وإلا رد ذلك وبقي رقيقًا.
المسألة الثانية: قوله: أنت حر على أن عليك. فيها أربعة أقوال:
الأول: قول مالك بإلزامهما (٧) العتق والمال، كقوله في الأولى.
الثاني: قول ابن القاسم في «العتبية» (٨): العبد مخير في التزام الدين ويعتق، أو رده ويبقى رقيقًا، كقول عبد الملك في الأولى.
(١) هكذا في ز مصححًا على كلمتي: «وعليك» و«والعبد»، وفي ق: وعليك كذا.
(٢) المدونة: ٣/ ٢١١/ ١٣ - ١١،.
(٣) كتب ناسخ ز هنا: «أن» بعد «من» وضرب عليها فيما يبدو وكتب بالحاشية: (سقطت «أن»). وكلام المؤلف سليم.
(٤) المدونة: ٣/ ٢١١/ ١٢
(٥) قوله هذا في الواضحة كما في التبصرة: ٣/ ٣٣ أ، والمنتقى: ٦/ ٢٦٣.
(٦) انظر قوله في المقدمات: ٢/ ١٨١.
(٧) في ق وس: بإلزامه، ولعله الصواب. وفى ص: بإلزامها.
(٨) انظر البيان: ١٥/ ٢٥٠.
(٢) المدونة: ٣/ ٢١١/ ١٣ - ١١،.
(٣) كتب ناسخ ز هنا: «أن» بعد «من» وضرب عليها فيما يبدو وكتب بالحاشية: (سقطت «أن»). وكلام المؤلف سليم.
(٤) المدونة: ٣/ ٢١١/ ١٢
(٥) قوله هذا في الواضحة كما في التبصرة: ٣/ ٣٣ أ، والمنتقى: ٦/ ٢٦٣.
(٦) انظر قوله في المقدمات: ٢/ ١٨١.
(٧) في ق وس: بإلزامه، ولعله الصواب. وفى ص: بإلزامها.
(٨) انظر البيان: ١٥/ ٢٥٠.
٢ / ٩٣٩