وقال عياض: وقوله: «قال مالك: لا يقلع، ولكن له كراء مثل أرضه. ثم قال: وله كراء مثلها على حساب ما أكراها منه» (٢).
قال بعضهم: هذا تناقض. كيف يصح كراء المثل مع حساب ما أكرى، وقد طرح سحنون من رواية يحيى قوله: على حساب ما أكراها، واختصرها أبو محمَّد، وغيره، لا على حساب ما أكرى. وكذا وقعت المسألة في المستخرجة (٣).
كتاب الشركة
- النص الأول:
قال عياض: في الشركة على شيء غير معين: وكذا كان في هذا الباب في «الأسدية» بعد قوله: لا تعجبني هذه الشركة. قال: فإن نزلت رأيت أن يكون ما اشترى كل واحد منهما يلزم صاحبه نصفه، لأنه قد اشتراه بإذن صاحبه.
قال حمديس: كأنه حمله محمل الوكالة. ولأصبغ نحوه (٤). قال فضل: طرح سحنون قول ابن القاسم هنا، وقال: لكل واحد منهما ما اشتراه.
هذا النص الذي تحدث عنه عياض لم أعثر عليه في «المدونة» ولعل عياضًا أخذه من «الأسدية»، وهو ما أشار إليه.
(١) المدونة: ٤/ ٥٨٧.
(٢) المدونة: ٤/ ٥٣٨.
(٣) البيان والتحصل: ٩/ ٥٩.
(٤) النوادر: ٧/ ٣٢٤.
(٢) المدونة: ٤/ ٥٣٨.
(٣) البيان والتحصل: ٩/ ٥٩.
(٤) النوادر: ٧/ ٣٢٤.
مقدمة / ١١٨