وتقدمت (٣) مسألة «أعزم» في النذور والكلامُ عليها.
وقوله (٤) في القائل: «كل مال أستفيده من الفسطاط صدقة إن جامعتك، أيكون موليًا؟ قال: لا، هو (٥) مثل ما فسرت لك في العتق»، يريد اختلاف قوله في دخول الإيلاء عليه لحينه أم حتى يستفيد مالًا. وعلى لفظ الكتاب اختصرها ابن أبي زمنين. واختصرها أبو محمد (٦): وإن حلف بحرية ما يملك من ذي قبل أو صدقته ألا يطأ ليس بمول (٧)؛ لأنه لا يحنث في يمينه، فإن خص بلدًا لم يكن الآن موليًا حتى يملك من ذلك البلد عبدًا أو مالًا، فحينئذ يكون موليًا للزوم الحنث له بالوطء. وهذا كله على مذهب ابن القاسم في إلزام هذا في الحالف بالمال (٨)، فأما على قول عبد الملك وأصبغ (٩): إنه لا يلزم في المال شيء قبل الملك، خص أوعم، فلا إيلاء عليه، ملكه بعد أم لا.
(١) في ق: فلا يشربها ولا شيء.
(٢) في خ: وإن. ولا يتسق.
(٣) المدونة: ٢/ ١٠٤/ ١٠.
(٤) المدونة: ٣/ ٨٨/ ٤.
(٥) كذا في ز، وفي خ والطبعتين: وهو؛ انظر طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٢٣/ ٣.
(٦) وكذا البراذعي: ١٨١.
(٧) في خ وم وس وع: بمولي. وليس مناسبًا.
(٨) انظره في النوادر: ٤/ ٤٠.
(٩) انظر قولهما في النوادر: ٤/ ٤٠.
(٢) في خ: وإن. ولا يتسق.
(٣) المدونة: ٢/ ١٠٤/ ١٠.
(٤) المدونة: ٣/ ٨٨/ ٤.
(٥) كذا في ز، وفي خ والطبعتين: وهو؛ انظر طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٢٣/ ٣.
(٦) وكذا البراذعي: ١٨١.
(٧) في خ وم وس وع: بمولي. وليس مناسبًا.
(٨) انظره في النوادر: ٤/ ٤٠.
(٩) انظر قولهما في النوادر: ٤/ ٤٠.
٢ / ٨٦٣