فالفرق (٢) بين هذه الأقوال إنما هو في ضرب الأجل وفي الرجعة وفي صفة الطلاق (٣). والقول الأول هو حقيقة قول ابن القاسم، وكذا جاء في «الأسدية» (٤). وقيل (٥): إنما (٦) خالفه في «المدونة» عنه من إصلاح سحنون.
وقوله في القائل (٧): علي ذمة الله، «قال مالك: أراها يمينًا». وقال في النذور (٨): «لم أسمع فيها من مالك شيئًا» (٩). فيحتمل أنه هنا بلاغ، وأراد أنه لم يسمعه هو منه بنفسه، وقد يمكن/ [ز ١٧٤] هناك لم يذكر سماعه لها منه ثم ذكره حين سأله هنا.
وقوله (١٠): علي نذر (١١) ألا أقربك: هو مولى (١٢). وقول يحيى: ليس بمولى (١٣) غير خلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو ألا يقربها، كأنه
(١) لعله ما في النوادر عنه: ٥/ ٣١٥، وقارن بما في: ٥/ ٣٠١.
(٢) في خ وق: والفرق.
(٣) انظر بيان هذه المسألة في المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨٠، والتوضيح: ١٢٠ ب.
(٤) حكى هذا القول ابن رشد في المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨١.
(٥) انظر المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨١.
(٦) كذا في ز وق وس، وفي خ: إن ما. وعبارة الرهوني ٤/ ١٣٤: إنما خلافه في المدونة من إصلاح سحنون.
(٧) المدونة: ٣/ ٨٦/ ١٠.
(٨) المدونة: ٢/ ١٠٣/ ٨.
(٩) في خ: لم أسمع من مالك فيها شيئًا.
(١٠) المدونة: ٣/ ٨٦/ ١٠.
(١١) كذا في ز وق وع وم وس، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٢١/ ١٠ -، وهو الصواب. وفي خ: نذران ألا.
(١٢) في ق: مول. وهو الظاهر.
(١٣) في ق: بمول. وهو الظاهر.
(٢) في خ وق: والفرق.
(٣) انظر بيان هذه المسألة في المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨٠، والتوضيح: ١٢٠ ب.
(٤) حكى هذا القول ابن رشد في المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨١.
(٥) انظر المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨١.
(٦) كذا في ز وق وس، وفي خ: إن ما. وعبارة الرهوني ٤/ ١٣٤: إنما خلافه في المدونة من إصلاح سحنون.
(٧) المدونة: ٣/ ٨٦/ ١٠.
(٨) المدونة: ٢/ ١٠٣/ ٨.
(٩) في خ: لم أسمع من مالك فيها شيئًا.
(١٠) المدونة: ٣/ ٨٦/ ١٠.
(١١) كذا في ز وق وع وم وس، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٢١/ ١٠ -، وهو الصواب. وفي خ: نذران ألا.
(١٢) في ق: مول. وهو الظاهر.
(١٣) في ق: بمول. وهو الظاهر.
٢ / ٨٦٢