قال شيخنا (القاضي أبو الوليد: فقوله: وهو آخر الأجلين) (٥) دليل أنه اعتبر انقضاء العدة من الزوج الأول لما كان الحمل من الثاني، فإن اعتبره في الوفاة فيجب أن يعتبره في الطلاق (٦).
قال القاضي: وليس من هذا (٧) عندي قوله بعد هذا (٨) في المنعي لها زوجها تتزوج فيأتي زوجها وهي حامل ثم يموت: إنها تستكمل أربعة أشهر وعشرًا من يوم مات، ولا تنقضي عدة زوجها الأول بالوضع من الآخر. قال (٩): «وكذلك قال [لي] (١٠) مالك في المسائل كلها»، ثم قال: «وهذا قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك»، فانظر ظاهر هذا الكلام كله.
(١) ذكره له في المنتقى: ٣/ ٣١٦.
(٢) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٢، والجامع: ٢/ ١٨٧، والمنتقى: ٣/ ٣١٦، والمقدمات: ١/ ٥٢٤.
(٣) قال في النوادر: ٥/ ٣٢: إن في ذلك لضعفا.
(٤) رواه عنه ابن مزين كما في المنتقى: ٣/ ٣١٦، وهو في النوادر: ٥/ ٣٢.
(٥) سقط من خ.
(٦) انظر المقدمات: ١/ ٥٢٤ - ٥٢٥.
(٧) في ق وع وس وح: وأبين من هذا.
(٨) المدونة: ٢/ ٤٤١/ ٣.
(٩) المدونة: ٢/ ٤٤١/ ١٢.
(١٠) ليس في ز وق وم وس وع وح.
(٢) انظر قوله في النوادر: ٥/ ٣٢، والجامع: ٢/ ١٨٧، والمنتقى: ٣/ ٣١٦، والمقدمات: ١/ ٥٢٤.
(٣) قال في النوادر: ٥/ ٣٢: إن في ذلك لضعفا.
(٤) رواه عنه ابن مزين كما في المنتقى: ٣/ ٣١٦، وهو في النوادر: ٥/ ٣٢.
(٥) سقط من خ.
(٦) انظر المقدمات: ١/ ٥٢٤ - ٥٢٥.
(٧) في ق وع وس وح: وأبين من هذا.
(٨) المدونة: ٢/ ٤٤١/ ٣.
(٩) المدونة: ٢/ ٤٤١/ ١٢.
(١٠) ليس في ز وق وم وس وع وح.
٢ / ٧٤٩