وفي هذا الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة:
الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين، قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء، وقال الحسن البصري، وأهل الظاهر، وابن الماجشون عن مالك: إنها تصح بلا خطبة، وفي دليل اشتراطهما نظر؛ من حيث إنهم استدلوا عليه بفعل النبي - ﷺ - لهما مع قوله - ﷺ -: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي» (٢)، وذلك يتوقف على أن تكون إقامة الخطبتين داخلًا تحت كيفية الصلاة، وإذا لم يكن كذلك، لم يبق الاستدلال عليه إلا بمجرد الفعل.
الثانية: اشتراط القيام فيهما، ولا يصح من القاعد، قال ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن أطاقه.
وقال أبو حنيفة: يصح قاعدًا، والقيام ليس بواجب.
وقال مالك: وهو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة.
والذي ذهب إليه الشافعي والأكثرون اشتراطه، وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى.
الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما، وأنه فرض من فروضها، قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي (٣)، وقال مالك، وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بين
= (٢/ ٢٠٥)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٥٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٤٩٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٢٤)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (١/ ١٨٦)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ١٩٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٨٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٤٩)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/ ٤٣١)، و«تهذيب التهذيب» له أيضًا (٢/ ٣٥).
(١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٢/ ٤٥)، و«لسان العرب» لابن منظور (١/ ٣٦٠)، (مادة: خطب).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٦/ ١٥٠).
(١) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٢/ ٤٥)، و«لسان العرب» لابن منظور (١/ ٣٦٠)، (مادة: خطب).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (٦/ ١٥٠).
٢ / ٦٨١