العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

الأمة متواترًا؛ فَمَنْ أنكرَ عذابَ القبر، أو نعيمَه، فهو كافرٌ؛ لأنه كذَّب الله تعالى، ورسولَه - ﷺ -؛ في خبرهما.
ثمَّ إن في إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصيةً، دون غيره من المعاصي؛ إن الله تعالى جعل ذلك في حقِّ بعض عباده؛ فإئه جاء في الحديث عنه - ﷺ - أنه قال: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِن عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْه» (١)، وجاء أن بعضهم ضمَّه القبر، أو ضغطه؛ فسئل أهله عنه، فذكروا: أنه كان منه تقصير في الطهور.
وأمَّا قوله - ﷺ -: «وما يُعَذَّبانِ في كَبِيرٍ»؛ ففيه تأويلات:
أحدُهَا: ليس بكبير عندكم، وهو عند الله كبير، ومعناه: أنه كبير في الذنوب، وإن كان صغيرًا عندكم، يدل عليه ما ثبت في البخاري: «بَلَى إِنهُ كَبيرٌ» (٢)؛ أي: إنه كبير عند الله، مثل قوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥].
وثانيها: لا شك أن النميمةَ من الدَّناءات المستحقَرة؛ بالإضافة إلى المروءَة، وكذلك التلبس بالنجاسة؛ لا يفعلها إلا حقيرُ الهمَّةِ، فلعل قوله - ﷺ -: «وما يُعَذَّبانِ في كَبِيرٍ»؛ إشارة إلى حقارتهما، بالنسبة إلى الذنوب.
وثالثها: أنه ليس بأكبر الكبائر، وإِنْ كانَ كبيرًا.
ورابعها: أنه ليس كبيرًا، في زعمهما، دون غيرهما.
وخامسها: أنه ليس كبيرًا تركُه عليهما؛ إذِ التنزهُ من البول، وتركُ النَّميمة لا يشق.
وقوله: «أما أَحَدُهُما فَكانَ لا يَستَتِرُ مِنْ بَوْلهِ»، اختلف في معنى لا يستتر؛ على وجهين (٣):
(١) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ١٢٧)، ومن طريقة ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١/ ٣٢٥)، عن أنس - رضي الله عنه -. وفي الباب: عن ابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهما.
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري قريبًا.
(٣) في «ح»: «قولين».
١ ‏/ ١٤٠